استثمار

استئناف تصدير الفوسفات السوري: شحنة جديدة بـ 14 ألف طن متجهة إلى مصر شهد ميناء طرطوس السوري اليوم الثلاثاء بداية عمليات تحميل شحنة جديدة من الفوسفات السوري المخصص للتصدير إلى جمهورية مصر العربية، في إطار استمرار عمليات التصدير التي تشهد انتعاشاً ملحوظاً منذ التحرير. تفاصيل الشحنة الجديدة من الفوسفات السوري كشف مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، أن الكمية المُحمَّلة تقدر بحوالي 14 ألف طن من الفوسفات عالي الجودة، والتي من المقرر أن تصل إلى الأسواق المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة. إحصائيات مُبشرة لصادرات الفوسفات السوري وفقاً لتصريحات علوش لوكالة الأنباء السورية “سانا”، فإن إجمالي كميات الفوسفات المُصدَّرة منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر الماضي وصلت إلى 180 ألف طن، مما يعكس التطور الإيجابي في قطاع التصدير السوري. دور ميناء طرطوس في إحياء التجارة الإقليمية تُعتبر هذه الباخرة العاشرة من نوعها التي تحمل الفوسفات السوري للتصدير عبر ميناء طرطوس منذ تحرير البلاد، مما يؤكد على الدور المحوري للمرافئ السورية كمراكز حيوية في حركة التجارة الإقليمية واستعادة قطاع التصدير لعافيته بشكل تدريجي. رحلة الفوسفات من المنجم إلى التصدير تبدأ رحلة الفوسفات السوري من مناجم ريف حمص حيث يتم استخراجه، ثم ينقل إلى ميناء طرطوس للتجهيز وإتمام كافة الإجراءات اللازمة للتصدير، وذلك بالتنسيق الكامل بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية والجهات المختصة في هذا القطاع الحيوي. تعرف ايضاً على مقالة : فتح معبر القائم الحدودي الأسئلة الشائعة حول تصدير الفوسفات السوري ما هي كمية الفوسفات المُصدَّرة في الشحنة الأخيرة؟ تقدر كمية الفوسفات في الشحنة الأخيرة المتجهة إلى مصر بحوالي 14 ألف طن من الفوسفات السوري عالي الجودة. كم إجمالي كميات الفوسفات المُصدَّرة منذ التحرير؟ وصل إجمالي كميات الفوسفات المُصدَّرة منذ ديسمبر الماضي إلى 180 ألف طن، موزعة على عشر شحنات عبر ميناء طرطوس. من أين يتم استخراج الفوسفات السوري؟ يتم استخراج الفوسفات من مناجم ريف حمص، ثم ينقل إلى ميناء طرطوس لتجهيزه وتصديره إلى الأسواق الخارجية. ما أهمية استئناف تصدير الفوسفات لسوريا؟ يؤكد استئناف تصدير الفوسفات على استعادة قطاع التصدير السوري عافيته ودور المرافئ السورية كمراكز فاعلة في التجارة الإقليمية. شاركنا رأيك: هل تعتقد أن انتعاش صادرات الفوسفات السوري سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني؟ شاركنا تعليقك أدناه ولا تنس مشاركة هذا المقال مع أصدقائك المهتمين بالشؤون الاقتصادية السورية.

الشركات المسجلة في سوريا 2025 شهدت سوريا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 نموًا لافتًا في حركة تأسيس الشركات، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة 5768 شركة جديدة، مقارنة بـ3850 شركة فقط في نفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة تجاوزت 49.8%. هذا الارتفاع يعكس تحسنًا ملحوظًا في بيئة الاستثمار المحلي، مع إشارات إيجابية إلى خطوات تنظيمية اتخذتها الجهات المعنية لتشجيع النشاط الاقتصادي. توزيع الشركات المسجلة في سوريا 2025 وفقًا لتقرير صادر عن مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، جاءت النسب على النحو التالي: 4760 شركة أفراد 530 شركة تضامن 63 شركة توصية 408 شركات محدودة المسؤولية 7 شركات مساهمة ارتفاع لافت في تسجيل الشركات ما الذي أدى إلى ارتفاع تسجيل الشركات؟ أوضحت المديرية أن هذه الزيادة تعود إلى إلغاء عدد من التعقيدات الإدارية وتقديم تسهيلات كبيرة في عملية التسجيل، شملت: تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتأسيس تسريع إجراءات الموافقة والتسجيل النهائي إتاحة خدمات إلكترونية لتسجيل الشركات عبر الإنترنت انخفاض حالات شطب الشركات في 2025 من الجوانب الإيجابية أيضًا، انخفاض عدد الشركات المشطوبة خلال نفس الفترة إلى 592 شركة فقط، مقارنة بـ2330 شركة تم شطبها في العام الماضي. هذه النسبة تشير إلى تحسّن في استدامة الأعمال واستقرار أكبر لدى المستثمرين المحليين. هل يشير ذلك إلى تعافٍ اقتصادي؟ رغم استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية، يعكس هذا النمو رغبة في إعادة بناء الاقتصاد المحلي وتشجيع رواد الأعمال على دخول السوق السورية. ويأتي هذا ضمن جهود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق استقرار تشريعي وإجرائي. في السياق ذاته، تُظهر هذه القفزة في تسجيل الشركات مؤشراً واضحاً على تحوّل ملحوظ في مزاج السوق السوري، رغم استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية. فالتوسع في إنشاء الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، يدل على رغبة شريحة واسعة من السكان، من بينهم رواد أعمال شباب ومهنيون سابقون، في بناء مشاريعهم الخاصة لتعويض ضعف فرص العمل في القطاعين العام والخاص. هذا السلوك يعكس اعتماداً أكبر على المبادرات الفردية، ونزعة متزايدة نحو ريادة الأعمال كمصدر دخل وحيد أو إضافي. كما أن تنوع أنواع الشركات المسجلة – من أفراد إلى شركات محدودة المسؤولية ومساهمة – يُعبّر عن تطور نسبي في فهم المستثمرين لأشكال الكيانات القانونية، وقدرتهم على اختيار الهياكل التي تتناسب مع طبيعة مشاريعهم. وهذا التنوع يُعد عاملاً مهماً لتعزيز مرونة الاقتصاد السوري، إذ يسمح بتواجد أنماط مختلفة من الأعمال تُكمّل بعضها البعض، وتخلق فرصاً متنوعة للتعاون والشراكة في السوق. إلى جانب ذلك، فإن تراجع عدد الشركات المشطوبة يعكس نوعاً من الاستقرار النسبي، حتى وإن كان هشاً. فاستمرار الشركات وعدم اضطرارها إلى الإغلاق قد يشير إلى تحسّن في القدرة على التكيّف مع الظروف الاقتصادية، أو إلى توفر بعض الحوافز أو الأدوات التي ساعدت تلك الشركات على الاستمرار. ومع أن هذه المؤشرات إيجابية، إلا أن بقاءها واستدامتها يتطلبان إصلاحات أعمق، لا سيما في البنية التحتية القانونية والمصرفية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الحماية للمستثمرين. إذ لا يزال غياب البيئة المصرفية الفعّالة، وصعوبة الحصول على التمويل، والعقوبات الخارجية، من أبرز العوائق أمام تطور القطاع الخاص بشكل حقيقي. إذا استمرت السياسات الحكومية في دعم هذا التوجّه، فقد تمثّل هذه المؤشرات بداية جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس أكثر ديناميكية، شريطة أن تكون هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد، لا مجرد تحركات مؤقتة لتحسين الأرقام والإحصاءات. روابط ذات صلة من موقعنا: الفرص الاستثمارية في سوريا بعد الحرب أثر التسهيلات الحكومية على سوق العمل السوري روابط خارجية موثوقة: تقرير وكالة سانا حول تسجيل الشركات الجزيرة – اقتصاد الأسئلة الشائعة ما عدد الشركات التي تم تسجيلها في سوريا خلال 2025؟ بلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة 5768 شركة خلال الأشهر الخمسة الأولى. ما الأسباب وراء ارتفاع تسجيل الشركات؟ السبب الرئيسي هو التسهيلات الحكومية والإجراءات المبسطة لتأسيس الشركات. هل انخفض عدد الشركات التي تم شطبها؟ نعم، تراجع العدد إلى 592 شركة مقابل أكثر من 2300 في العام السابق. هل يعكس ذلك تعافيًا اقتصاديًا حقيقيًا؟ يُعد مؤشرًا إيجابيًا، لكنه لا يكفي وحده للحكم على تعافٍ شامل دون استقرار سياسي واقتصادي أوسع. ما رأيك في هذا النمو المتسارع لتسجيل الشركات في سوريا؟ هل تعتقد أنه بداية لتعافٍ اقتصادي فعلي؟ شاركنا رأيك في التعليقات أدناه 👇