الشركات المسجلة في سوريا 2025
شهدت سوريا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 نموًا لافتًا في حركة تأسيس الشركات، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة 5768 شركة جديدة، مقارنة بـ3850 شركة فقط في نفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة تجاوزت 49.8%. هذا الارتفاع يعكس تحسنًا ملحوظًا في بيئة الاستثمار المحلي، مع إشارات إيجابية إلى خطوات تنظيمية اتخذتها الجهات المعنية لتشجيع النشاط الاقتصادي.
توزيع الشركات المسجلة في سوريا 2025
وفقًا لتقرير صادر عن مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، جاءت النسب على النحو التالي:
- 4760 شركة أفراد
- 530 شركة تضامن
- 63 شركة توصية
- 408 شركات محدودة المسؤولية
- 7 شركات مساهمة
ارتفاع لافت في تسجيل الشركات
ما الذي أدى إلى ارتفاع تسجيل الشركات؟
أوضحت المديرية أن هذه الزيادة تعود إلى إلغاء عدد من التعقيدات الإدارية وتقديم تسهيلات كبيرة في عملية التسجيل، شملت:
- تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتأسيس
- تسريع إجراءات الموافقة والتسجيل النهائي
- إتاحة خدمات إلكترونية لتسجيل الشركات عبر الإنترنت
انخفاض حالات شطب الشركات في 2025
من الجوانب الإيجابية أيضًا، انخفاض عدد الشركات المشطوبة خلال نفس الفترة إلى 592 شركة فقط، مقارنة بـ2330 شركة تم شطبها في العام الماضي. هذه النسبة تشير إلى تحسّن في استدامة الأعمال واستقرار أكبر لدى المستثمرين المحليين.
هل يشير ذلك إلى تعافٍ اقتصادي؟
رغم استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية، يعكس هذا النمو رغبة في إعادة بناء الاقتصاد المحلي وتشجيع رواد الأعمال على دخول السوق السورية. ويأتي هذا ضمن جهود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق استقرار تشريعي وإجرائي.
في السياق ذاته، تُظهر هذه القفزة في تسجيل الشركات مؤشراً واضحاً على تحوّل ملحوظ في مزاج السوق السوري، رغم استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية. فالتوسع في إنشاء الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، يدل على رغبة شريحة واسعة من السكان، من بينهم رواد أعمال شباب ومهنيون سابقون، في بناء مشاريعهم الخاصة لتعويض ضعف فرص العمل في القطاعين العام والخاص. هذا السلوك يعكس اعتماداً أكبر على المبادرات الفردية، ونزعة متزايدة نحو ريادة الأعمال كمصدر دخل وحيد أو إضافي.
كما أن تنوع أنواع الشركات المسجلة – من أفراد إلى شركات محدودة المسؤولية ومساهمة – يُعبّر عن تطور نسبي في فهم المستثمرين لأشكال الكيانات القانونية، وقدرتهم على اختيار الهياكل التي تتناسب مع طبيعة مشاريعهم. وهذا التنوع يُعد عاملاً مهماً لتعزيز مرونة الاقتصاد السوري، إذ يسمح بتواجد أنماط مختلفة من الأعمال تُكمّل بعضها البعض، وتخلق فرصاً متنوعة للتعاون والشراكة في السوق.
إلى جانب ذلك، فإن تراجع عدد الشركات المشطوبة يعكس نوعاً من الاستقرار النسبي، حتى وإن كان هشاً. فاستمرار الشركات وعدم اضطرارها إلى الإغلاق قد يشير إلى تحسّن في القدرة على التكيّف مع الظروف الاقتصادية، أو إلى توفر بعض الحوافز أو الأدوات التي ساعدت تلك الشركات على الاستمرار.
ومع أن هذه المؤشرات إيجابية، إلا أن بقاءها واستدامتها يتطلبان إصلاحات أعمق، لا سيما في البنية التحتية القانونية والمصرفية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الحماية للمستثمرين. إذ لا يزال غياب البيئة المصرفية الفعّالة، وصعوبة الحصول على التمويل، والعقوبات الخارجية، من أبرز العوائق أمام تطور القطاع الخاص بشكل حقيقي.
إذا استمرت السياسات الحكومية في دعم هذا التوجّه، فقد تمثّل هذه المؤشرات بداية جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس أكثر ديناميكية، شريطة أن تكون هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد، لا مجرد تحركات مؤقتة لتحسين الأرقام والإحصاءات.
روابط ذات صلة من موقعنا:
روابط خارجية موثوقة:
الأسئلة الشائعة
ما عدد الشركات التي تم تسجيلها في سوريا خلال 2025؟
بلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة 5768 شركة خلال الأشهر الخمسة الأولى.
ما الأسباب وراء ارتفاع تسجيل الشركات؟
السبب الرئيسي هو التسهيلات الحكومية والإجراءات المبسطة لتأسيس الشركات.
هل انخفض عدد الشركات التي تم شطبها؟
نعم، تراجع العدد إلى 592 شركة مقابل أكثر من 2300 في العام السابق.
هل يعكس ذلك تعافيًا اقتصاديًا حقيقيًا؟
يُعد مؤشرًا إيجابيًا، لكنه لا يكفي وحده للحكم على تعافٍ شامل دون استقرار سياسي واقتصادي أوسع.
ما رأيك في هذا النمو المتسارع لتسجيل الشركات في سوريا؟ هل تعتقد أنه بداية لتعافٍ اقتصادي فعلي؟ شاركنا رأيك في التعليقات أدناه 👇