رفع العقوبات عن سوريا.. بوابة لإحياء الاقتصاد أم خطوة سياسية؟

في خطوة مفاجئة، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وسط تباين في التفسيرات ما بين الدوافع السياسية والنتائج الاقتصادية المتوقعة. هذا التحول فتح نقاشًا واسعًا حول مدى تأثيره على إنعاش الاقتصاد السوري المثقل بالأزمات منذ أكثر من عقد..

دوافع الاتحاد الأوروبي

أوضحت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن القرار يهدف إلى تحسين الظروف الإنسانية وتخفيف معاناة المدنيين، مؤكدة أن الخطوة لا تعني اعترافًا سياسيًا بالحكومة السورية.

آراء متباينة من الداخل

يرى عدد من الخبراء السوريين أن هذا القرار سيساهم في فتح الأبواب أمام الأنشطة التجارية والاستثمارية، وسيقلل من دور المعابر غير الرسمية التي نشطت نتيجة الحصار الاقتصادي.
مازن علوش، مدير المعابر في الإدارة الذاتية، قال إن الحركة التجارية ستشهد تحسنًا ملحوظًا، وقد تعود الحياة إلى المرافئ والمناطق الصناعية.

من جهته، أكد الباحث محمد علاء غانم أن قرار رفع العقوبات لن يكون له أثر فعلي دون تغيير جذري في السياسات الاقتصادية والإدارية داخل البلاد، مطالبًا ببيئة استثمارية أكثر شفافية.

الأثر المحتمل على السوق

يرى الدكتور خالد تركاوي أن الخطوة قد تنعش الأسواق، وتزيد من فرص الاستثمارات الخارجية، لكن استمرار الفساد والمحسوبيات قد يعرقل الاستفادة الكاملة من هذا الانفتاح. كما أشار إلى أن الاقتصاد السوري بحاجة إلى إعادة هيكلة حقيقية قبل الحديث عن تعافٍ شامل.

ما التالي؟

بين التفاؤل الحذر والشكوك المشروعة، يبقى رفع العقوبات مؤشرًا سياسيًا واقتصاديًا لا يمكن تجاهله، وقد يكون نقطة تحول في المشهد السوري إذا ما ترافقت هذه الخطوة مع إصلاحات حقيقية وجادة على الأرض.

• تحليل حول مستقبل الاقتصاد السوري بعد الحرب
• الاتحاد الأوروبي وسياسته تجاه الشرق الأوسط
• العقوبات الاقتصادية: التأثيرات والدوافع

الأسئلة الشائعة